سازمان سنجش مواردی از رسیدگی به تخلفات و جرایم مربوط به آزمون های سراسری را اعلام کرد .

ماده 5 - تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است :

الف - ارتكاب هرگونه عملی كه موجب بی‌ نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی و دستگاه های حافظه‌ دار .

ب - ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل :

1 - ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شركت در آزمون .

2 - تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌ اندركاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون .

3 - ثبت‌ نام در آزمون با هویت مجعول یا شركت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی .

ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی و دستگاه های حافظه‌ دار.

5 - كمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.

ه - دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها.

و - هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات ، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز - افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شركت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو .

ح - خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آن ها یا شركت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینكه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد .

ماده 6 - هیأت‌ های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حكم به مجازات های زیر را درباره متخلفان دارند :

الف - در مورد مشمولان بند ( الف ) ماده ( 5 ) :

اخطار كتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال .

ب - در مورد مشمولان بند ( ب ) یا بند ( ج ) ماده ( 5 ):

محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شركت در آزمون از یك تا ده سال بعد .

تبصره - آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند ( الف ) ماده ( 6 ) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ ها می‌ باشد .

ماده 7- در مورد مشمولان بند های ( د )، ( هـ )، ( و ) ( ز ) و ( ح ) ماده ( 5 ) هیأت‌ های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون ( 10.000.000 ) ریال تا یك میلیارد (1.000.000.000) ریال یا حبس از یك تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاكم دادگستری معرفی می‌ نمایند .

ماده 8- ارتكاب هر یك از اعمال موضوع ماده ( 5 ) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبكه باشد موجب تشدید مجازات می‌ شود و تشكیل دهنده و سركرده گروه یا شبكه به حداكثر مجازات محكوم می‌گردد . مجازات هر یک از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده برای مرتكب می‌ باشد .

ماده 9- رسیدگی در هیأت‌ های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌ های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌ های انتظامی اعضای هیأت علمی یا كمیته‌ های انضباطی دانشجویان نیست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد ( 6 ) و ( 7 ) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محكوم می‌ گردد .

ماده 10- در صورت محكومیت قطعی فردی به یكی از مجازات های مندرج در این قانون ، به استثنای مجازات مندرج در بند ( الف ) ماده ( 6 )، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ ها ، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌ نماید . در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌ التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌ باشند .

ماده 11 - چنانچه با بررسی‌ های فنی و علمی ، بین نمرات و رتبه اكتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اكتسابی در آزمون وجود داشته باشد ، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌ آید . تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب ، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می‌ باشد .

ماده 12 - هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی كه برای افزایش آمادگی داوطلبان شركت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌كند چنانچه در تخلفات ماده ( 5 ) مشاركت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌ شود و مدیران مسوول آن ها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراكز به مجازات‌ های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محكوم می‌ شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آن ها حداكثر مجازات مندرج در ماده ( 6 ) می‌ باشد .

تبصره - در مورد آموزشگاه هایی كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌ العموم نیز می‌ تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید .

منبع : سنجش